پلتفرم‌های آنلاین فروش دارو را شفاف می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۲۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۳۷۱۶۲
خبرگزاری فارس - گروه سلامت: اوایل این ماه بود که سید حیدر محمدی، معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو در همایش معاونان غذا و داروی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، اظهار داشت: تدوین دستورالعمل دارورسانی درب منزل در دستور کار قرار دارد تا بر این اساس داروی سالم از طریق داروخانه زیر نظر داروساز، از مسیر سالم به دست بیمار واقعی برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌رغم اعلام موافقت سازمان غذا و دارو، اما این سازمان همچنان آئین‌نامه‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح را ارائه نکرده است. طرحی که در صورت اجرا، می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم در زمینه دسترسی به داروها مخصوصا برای افراد سالمند، بیمار و ناتوان را از میان ببرد. علی‌رغم ایجاد تسهیل در دسترسی به داروها، وجود ساختار شفاف و برخط، جلوی هرگونه فساد و احتکار در این بازار را خواهد گرفت.
دارورسانی برخط یا عرضه (فروش) اینترنتی دارو، خدمتی الکترونیکی در حوزه سلامت است و عملکرد آن به این صورت است که سکوهای (پلتفرم‌ها) برخط، نقش واسطه را بین داروخانه‌ها و بیماران متقاضی خرید دارو ایفا می‌کنند و داروها را پس از دریافت از داروخانه، به دست بیماران می‌رسانند. درحال حاضر در برخی از داروخانه‌ها چنین خدماتی ارائه می‌شود، اما متاسفانه برای عمومی‌شدن این خدمات مقاومت‌هایی وجود دارد. در همین خصوص با امین دولتی، کارآفرین حوزه سلامت در گفت‌وگو با فارس توضیحاتی ارائه کرده است.
نگرانی سازمان غذا و دارو، پس از آشنایی با ساز و کار سکوها قابل رفع است
دولتی در خصوص رویکرد کلی سازمان غذا و دارو درباره فروش برخط دارو توضیح داد: با توجه به اینکه تاکنون آئین‌نامه‌های لازم برای طرح دارورسانی توسط سازمان غذا و دارو تهیه نشده است؛ معلوم می‌شود خیلی موافق چنین طرحی نیستند. دوستان نگرانی‌هایی دارند از باب اینکه با این طرح به دلیل مجازی و برخط شدن دارورسانی، امکان ورود داروهای غیر مجاز و قاچاق و امثالهم ... فراهم شود. تمامی این دغدغه‌ها به دلیل عدم آشنایی سازمان غذا و دارو با سازوکار برخط است که با گفتمان و آشنا شدن دوستان با ساختار و امکاناتی که در این زمینه وجود دارد، دغدغه‌ها برطرف خواهد شد.
وی ادامه داد: هرجا شفافیت وارد سیستم شده‌است و هر کجا اتفاقات به صورت برخط و در دسترس قرار گرفته، نتیجه‌ای جز خیر و برکت نداشته است. تمام افرادی که از آن استفاده کرده‌اند با خیال راحت‌تر و آسوده‌تری این کار را انجام داده‌اند. موضوع ارسال دارو به درب منازل نیز از این موضوع مستثنی نیست، به عبارت بهتر، شفاف و برخط شدن این فرآیند می‌تواند جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد. همچنین علاوه‌بر اینکه می‌توان به راحتی خیلی از تخلفات را پایش کرد و می‌توان داروها ار بسیار راحت‌تر از شرایط کنونی به دست مردم رساند. به همین دلیل است که مردم از چنین طرح‌هایی استقبال می‌کنند.
داروخانه‌ها به عنوان ارائه‌دهنده خدمات توسط وزارت بهداشت پایش می‌شوند
دولتی با تاکید بر نقش وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو در پایش داروخانه‌ها در این طرح، توضیح داد: نکته‌ای که اینجا وجود دارد این است که ما باید سکوها را بشناسیم. اساسا سکو کارش این است که کاربر را به ارائه‌دهنده خدمات متصل کند. ارائه‌دهنده خدمت در این زمینه داروخانه است. پایش داروخانه توسط وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو انجام می‌گیرد. پس نباید نگرانی و محدودیتی وجود داشته باشد. با ایجاد ساز و کارهایی می‌شود از فعالیت مراکزی که متخلف هستند جلوگیری کرد تا اجازه ارائه خدمات به آنان داده نشود. بنابراین توجه به این نکته که خود داروخانه توسط دوستان پایش می‌شود، بخش مهمی از نگرانی دوستان را حل می‌کند.
درحال حاضر این طرح در برخی داروخانه‌ها اجرا می‌شود ولی باید عمومی شود
این کارآفرین حوزه سلامت ادامه داد: کشور ما هم مانند اکثر کشورهای دنیا که این زیرساخت‌ها را ایجادکرده‌اند، امکان ایجاد این زیرساخت‌ها را دارد. پاک کردن صورت مسئله قطعا کار درستی نیست و باید به سمت الگوبرداری از اتفاقاتی که در دنیا افتاده است برویم تا بتوانیم بهترین خدمات را به کاربران و افراد جامعه داشته باشیم. البته که در حال حاضر این طرح در برخی داروخانه‌ها اجرا می‌شود اما باید عمومی شود تا نفعش به تمامی مردم برسد.
وی درپایان با اشاره به چالش موجود بر سر اجرایی شدن این طرح خاطرنشان کرد: تا به حال یک ساختار سنتی وجود داشته است که عجین شدن این ساختار سنتی با رویکرد مجازی و برخط طبیعتا مقاومت‌هایی را به همراه خواهد داشت. کما اینکه وزارت بهداشت همین الان برای یکسری از داروخانه‌ها این امکانات را فراهم کرده است. به عبارت بهتر این سازوکار در کشور ما وجود دارد و در بعضی جاها اجرا شده است اما باید این طرح به صورت عمومی اجرا شود. یعنی هم برای سکوها و هم برای سایر داروخانه‌ها از این شرایط و زیر ساخت‌ها استفاده کنند. اساسا تحویل و رساندن دارو یک چارچوب و نظام مشخص دارد که می‌توان مانند سایر کشورها با برنامه‌ریزی آن را اجرایی کرد.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: داروخانه ها فروش اینترنتی دارو الکترونیک سلامت سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت داروخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۳۷۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از روزنامه قدس، هفته گذشته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن از مسدود شدن بخش املاک دیوار و شیپور خبر داد و اعلام کرد بخش املاک این سکوها در صورت عدم فراهم آوردن احراز هویت مالک و کدپستی ملک، تا هفته آینده (هفته جاری) مسدود می‌شود. البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلوی قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»